13 سجين بإعدامات جديدة في الأردن
كشفت مصادر حكومية بانه بعد اعدام الإرهابية ساجدة الريشاوي، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي ان لجنة حكومية فرغت من التنسيب بإعدامات جديدة ستنفذ قريباً تشمل نحو 13 محكوماً بالإعدام من بين نحو 80 حالة تم اختيارها، وان حكم الاعدام تم ايقاف تنفيذه منذ عام 2006.
ولفت المصادر ان اللجنة الحكومية انتهت من اختيار الاسماء المتوقع تنفيذ الاحكام بها ليصار الى رفعها للمصادقة عليها.
يذكر بانه كانون الأول 2015، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائيّة، بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 2006 في المملكة.
وكان آخر حكم إعدام نفذ قبل وجبة الإعدام الأخيرة عام 2006، ومنذ ذلك التاريخ جرى تجميد العقوبة من دون إعلان رسمي، أو إجراء أي تعديل على قانون العقوبات الذي ينص على هذه
العقوبة في جرائم مختلفة، وبعد 8 سنوات على تعليق عقوبة الإعدام، نفذت وجبة إعدامات طالت 11 محكوما من أصل 112 في السجون الأردنية.
يذكر أن عقوبة الإعدام ترد على عدد من الجرائم الواردة في أكثر من قانون من بينها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء على حياة الملك، وتغيير الدستور بطرق غير مشروعة، والعصيان المسلح ضد السلطة الدستورية أو منع السلطة من تنفيذ وظائفها الدستورية، والفتنة والحض على التقتيل، والوفاة الناجمة عن عمل إرهابي، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والوفاة الناجمة عن الجرائم المرتكبة من قبل العصابات المسلحة ، والجرائم المخلة بالخلاق والآداب العامة، والجنايات التي تقع على الإنسان: القتل العمد، والجنايات التي تشكل خطرا شاملا.
يشار إلى أن الحكومة كانت تنفذ احكام الإعدام في ساحة المسجد الحسيني، ثم صارت في سجن المحطة، لتستقر بعد ذلك في مركز اصلاح وتأهيل السواقة الذي أنشئ في عام 1988 في غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، وفق المعايير الدولية اطلق عليها مسرح الإعدام، الا أن بابها ما يزال مغلقا منذ صيف 2006.
0 التعليقات:
إرسال تعليق