تعميم من النسور للدوائر الحكومية
عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة تقرير المسح السنوي الثالث الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام حول مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية.
وطالب التعميم بالاستفادة من نتائج المسح الذي أجرته وزارة تطوير القطاع العام الواردة في التقرير والعمل على تدارك جوانب عدم الالتزام بنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012.
وأوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي أن الوزارة وضمن سعيها لتطوير الخدمات الحكومية أجرت مسحاً لمدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية بأسلوب تشاركي بين الوزارة والدوائر الحكومية المعنية والتي وصل عددها إلى 74 دائرة، لافتاً إلى أن الوزارة تابعت خلال إجرائها لهذا المسح مدى التزام الدوائر الحكومية بتصويب جوانب القصور التي ظهرت في مسح الأساس الثاني الذي أجرته نهاية عام 2014.
وأشار الخوالدة إلى ان إجراء المسح مكن الوزارة من الوقوف على مدى تحقق التزامات الدوائر التي حددها نظام تطوير الخدمات الحكومية والتي من أبرزها تحديد الخدمات المقدمة وإعداد أدلة بها وتحديث المعلومات المتعلقة بها دورياً وتحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة وتبني آلية لإشراكهم في تحديد هذه الاحتياجات والتطلعات وتطبيق منهجية لإدارة الشكاوى والاقتراحات بكفاءة وتطوير مكاتب خدمة الجمهور بما يتلاءم مع متطلبات تقديم الخدمة وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمات المقدمة بشكل دوري ضمن المعايير المناسبة لتقديم الخدمات.
وطالب التعميم بالاستفادة من نتائج المسح الذي أجرته وزارة تطوير القطاع العام الواردة في التقرير والعمل على تدارك جوانب عدم الالتزام بنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012.
وأوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي أن الوزارة وضمن سعيها لتطوير الخدمات الحكومية أجرت مسحاً لمدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية بأسلوب تشاركي بين الوزارة والدوائر الحكومية المعنية والتي وصل عددها إلى 74 دائرة، لافتاً إلى أن الوزارة تابعت خلال إجرائها لهذا المسح مدى التزام الدوائر الحكومية بتصويب جوانب القصور التي ظهرت في مسح الأساس الثاني الذي أجرته نهاية عام 2014.
وأشار الخوالدة إلى ان إجراء المسح مكن الوزارة من الوقوف على مدى تحقق التزامات الدوائر التي حددها نظام تطوير الخدمات الحكومية والتي من أبرزها تحديد الخدمات المقدمة وإعداد أدلة بها وتحديث المعلومات المتعلقة بها دورياً وتحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاتهم وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة وتبني آلية لإشراكهم في تحديد هذه الاحتياجات والتطلعات وتطبيق منهجية لإدارة الشكاوى والاقتراحات بكفاءة وتطوير مكاتب خدمة الجمهور بما يتلاءم مع متطلبات تقديم الخدمة وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمات المقدمة بشكل دوري ضمن المعايير المناسبة لتقديم الخدمات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق