النسور يرعى مؤتمر اطلاق النتائج الرئيسية للتعداد السكاني ..
عمان - جوردن بوست - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان اليوم الاثنين مؤتمر اطلاق النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 وبحضور اللجنة الوزارية العليا للتعداد وعدد من النواب والاعيان ومدراء الدوائر ورؤساء اجهزة الاحصاء العربية.
واكد النسور ان التعداد العام للسكان والمساكن شمل مؤشرات عديدة تساعد الباحث والدارس والسياسي والمخطط ومتخذ القرار لاتخاذ قرار مبني على الحقائق على الارض.
ولفت الى حرص الحكومة خلال السنوات التي سبقت التعداد واثناءه ان تكون العملية دقيقة ومحكمة وصحيحة مشيرا الى ان عملية التعداد في حال كانت عبثية وبدون مصداقية تؤدي بالتأكيد الى قرار سيء وخاطئ ومبني على اساس غير سليم.
وقال "لقد كان حرصنا على مختلف المستويات ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يدرك قبل غيره حساسية واهمية هذا العمل لمتخذ القرار حيث تابع جلالته العمل مثلما تابع مجلس الوزراء هذا الامر بشكل حثيث وتأكد ان العملية تسير وفقا لما مخطط لها بدقة وعلمية".
واعرب النسور عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز وانجاح هذا العمل العصري الحضاري الذي لا تقوم به الا الامم المتحضرة والقوية متقدما بالشكر ابتداء الى المواطن الذي استقبل فرق الاحصاء بانفتاح ووعي وتعاون ومرورا الى عشرات الاف من العاملين بعملية الاحصاء في الميدان وعددهم نحو 24 الف شخص جلهم من المعلمين الذين ندين لهم بالوفاء على الدوام اضافة الى العاملين في الاحصاءات العامة ووزارة التخطيط والخبراء الذين رفدوا هذا العمل عبر طرق الاتصال الحديثة.
وشدد على ان عملية الاحصاء عكست قدرة الادارة الاردنية وكفاءتها لافتا الى انه تم تخصيص لكل عامل في الميدان من ال 24 الفا مربع مساحي له حدود جغرافية برقابة الاقمار الصناعية ومتابعة من المركز بحيث لا يتم اغفال اي منزل.
واضاف النسور ان تحليل نتائج الاحصاء الذي قام عليه خبراء ومختصون وعلماء تضمن معلومات ومؤشرات في غايات الاهمية.
واشار الى ان الكثافة السكانية متفاوتة في هذا البلد الامر الذي يملي على المخطط ان يتبع هذه الحركة ويلاحظها وان يكون ملما بالخدمات والانجازات والقصور والتفاوت وعدم المساواة في التنمية ليقوم بتطويع قراراته ويعدلها بحيث تناسب الواقع ،مؤكدا ان الهدف من التعداد هو كشف مواطن القوة والخلل بقصد المعالجة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية العليا للتعداد عماد فاخوري اشار الى ان النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، اصبحت متوفرة لاستخدام مختلف مؤسسات الدولة ومستخدمي البيانات وبوقت قياسي، اي بعد اقل من شهرين على انتهاء الاعمال الميدانية مؤكدا ان هذا الانجاز يعود الى الكفاءات التي نعتز بها ونقدرها في دائرة الاحصاءات العامة التي واصلت الليل بالنهار، واستخدمت افضل التقنيات ولتضع بين أيدي المسؤولين في الدولة الاردنية ثروة هائلة من البيانات والمعلومات تمكنهم من وضع السياسات المناسبة في ضوء نتائج التعداد وفي اتخاذ القرارات المناسبة.
كما اكد ان التعداد العام للسكان والمساكن وفر قاعدة من البيانات والمؤشرات للقطاعات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبنية التحتية، ومن المتوقع ان تسهم قاعدة البيانات في تحسين وترشيد آلية اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لافتا الى ان الوزارة ستقوم بترجمتها الى حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية من خلال مراجعة البرنامج التنموي التنفيذي وبرامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018 وبما ينسجم مع وثيقة الاردن 2025 واهداف التنمية المستدامة ومؤشراتهما.
واشار الفاخوري الى ان هذه البيانات كانت حاضرة في مناقشات مؤتمر لندن للمانحين حيث مكنت المملكة من اعداد ملفات خاصة بالسكان والمقيمين واللاجئين، كما ان هذه البيانات تسهم في بناء الاردن الحديث، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. ولفت الى ان توفير البيانات الاحصائية عنصر مهم في اي دولة، ولكن الاهم هو استخدام هذه البيانات في عمليات التخطيط ورسم السياسيات واتخاذ القرارات موضحا ان دائرة الاحصاءات ستقوم بعرض نتائج التعداد والمسوحات التي تجريها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب الوحدات الادارية للمحافظات والالوية والقضاء والحي، الامر الذي سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الوطن والمواطن. كما ستتيح الدائرة هذه البيانات للمهتمين من الباحثين والطلاب والدارسين، ولغايات اجراء البحوث العلمية.
واكد ان تنفيذ هذا التعداد شكل حالة فريدة على المستوى الوطني من تعاون وشراكه حقيقية بين مختلف مؤسسات واجهزة الدولة، وقطاع خاص ومواطنين وإعلام مسؤول.
واشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي الى ان الدائرة تقوم اليوم بعرض النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، بعد حوالي شهرين فقط من انتهاء الاعمال الميدانية للتعداد ،لافتا الى انه لو تم اجراء التعداد ، بالطريقة التقليدية "الورقية" لاحتاج الامر الى ما يزيد عن عام لعرض هذه النتائج ، الامر الذي يؤكد نجاح الرؤية والمنهجية والاسلوب والادوات التي اعتمدتها الدائرة في تنفيذ تعداد الكتروني بمختلف مراحله وباستخدام التقنيات الحديثة.
واكد مضي الدائرة على طريق تطوير النظام الاحصائي في المملكة حيث تقوم الدائرة حاليا بمراجعة استراتيجيتها ووضع وتطوير استراتيجية جديدة بالتعاون مع باريس 21،في اطار هيكلية جديدة للدائرة ضمن افضل المعايير الدولية، بحيث تعزز من دور الدائرة كجهة مرجعية للرقم الاحصائي،وتوفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والموثوقة خدمة لمختلف مؤسسات الدولة.
وقال "صحيح أن الدائرة نفذت تعداداً الكترونياً ناجحاً، الامر الذي يعد نقلة نوعية في العمل الاحصائي واسلوب عمل الدائرة، إلا أن الدائرة تنظر من الآن للآلية التي سيتم بها تنفيذ التعداد المقبل وذلك من خلال استخدام السجلات الادارية الرسمية بحيث يتم التعاون مع مختلف المؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي في المملكة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تضمن الحصول على نتائج التعداد القادم دون الحاجة للنزول الى الميدان، حيث ستضمن تلك السجلات إمكانية الحصول على كل البيانات المطلوبة بسرعة وسهولة وباقل تكلفة".
واكد النسور ان التعداد العام للسكان والمساكن شمل مؤشرات عديدة تساعد الباحث والدارس والسياسي والمخطط ومتخذ القرار لاتخاذ قرار مبني على الحقائق على الارض.
ولفت الى حرص الحكومة خلال السنوات التي سبقت التعداد واثناءه ان تكون العملية دقيقة ومحكمة وصحيحة مشيرا الى ان عملية التعداد في حال كانت عبثية وبدون مصداقية تؤدي بالتأكيد الى قرار سيء وخاطئ ومبني على اساس غير سليم.
وقال "لقد كان حرصنا على مختلف المستويات ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يدرك قبل غيره حساسية واهمية هذا العمل لمتخذ القرار حيث تابع جلالته العمل مثلما تابع مجلس الوزراء هذا الامر بشكل حثيث وتأكد ان العملية تسير وفقا لما مخطط لها بدقة وعلمية".
واعرب النسور عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز وانجاح هذا العمل العصري الحضاري الذي لا تقوم به الا الامم المتحضرة والقوية متقدما بالشكر ابتداء الى المواطن الذي استقبل فرق الاحصاء بانفتاح ووعي وتعاون ومرورا الى عشرات الاف من العاملين بعملية الاحصاء في الميدان وعددهم نحو 24 الف شخص جلهم من المعلمين الذين ندين لهم بالوفاء على الدوام اضافة الى العاملين في الاحصاءات العامة ووزارة التخطيط والخبراء الذين رفدوا هذا العمل عبر طرق الاتصال الحديثة.
وشدد على ان عملية الاحصاء عكست قدرة الادارة الاردنية وكفاءتها لافتا الى انه تم تخصيص لكل عامل في الميدان من ال 24 الفا مربع مساحي له حدود جغرافية برقابة الاقمار الصناعية ومتابعة من المركز بحيث لا يتم اغفال اي منزل.
واضاف النسور ان تحليل نتائج الاحصاء الذي قام عليه خبراء ومختصون وعلماء تضمن معلومات ومؤشرات في غايات الاهمية.
واشار الى ان الكثافة السكانية متفاوتة في هذا البلد الامر الذي يملي على المخطط ان يتبع هذه الحركة ويلاحظها وان يكون ملما بالخدمات والانجازات والقصور والتفاوت وعدم المساواة في التنمية ليقوم بتطويع قراراته ويعدلها بحيث تناسب الواقع ،مؤكدا ان الهدف من التعداد هو كشف مواطن القوة والخلل بقصد المعالجة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية العليا للتعداد عماد فاخوري اشار الى ان النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، اصبحت متوفرة لاستخدام مختلف مؤسسات الدولة ومستخدمي البيانات وبوقت قياسي، اي بعد اقل من شهرين على انتهاء الاعمال الميدانية مؤكدا ان هذا الانجاز يعود الى الكفاءات التي نعتز بها ونقدرها في دائرة الاحصاءات العامة التي واصلت الليل بالنهار، واستخدمت افضل التقنيات ولتضع بين أيدي المسؤولين في الدولة الاردنية ثروة هائلة من البيانات والمعلومات تمكنهم من وضع السياسات المناسبة في ضوء نتائج التعداد وفي اتخاذ القرارات المناسبة.
كما اكد ان التعداد العام للسكان والمساكن وفر قاعدة من البيانات والمؤشرات للقطاعات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبنية التحتية، ومن المتوقع ان تسهم قاعدة البيانات في تحسين وترشيد آلية اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لافتا الى ان الوزارة ستقوم بترجمتها الى حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية من خلال مراجعة البرنامج التنموي التنفيذي وبرامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018 وبما ينسجم مع وثيقة الاردن 2025 واهداف التنمية المستدامة ومؤشراتهما.
واشار الفاخوري الى ان هذه البيانات كانت حاضرة في مناقشات مؤتمر لندن للمانحين حيث مكنت المملكة من اعداد ملفات خاصة بالسكان والمقيمين واللاجئين، كما ان هذه البيانات تسهم في بناء الاردن الحديث، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. ولفت الى ان توفير البيانات الاحصائية عنصر مهم في اي دولة، ولكن الاهم هو استخدام هذه البيانات في عمليات التخطيط ورسم السياسيات واتخاذ القرارات موضحا ان دائرة الاحصاءات ستقوم بعرض نتائج التعداد والمسوحات التي تجريها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب الوحدات الادارية للمحافظات والالوية والقضاء والحي، الامر الذي سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الوطن والمواطن. كما ستتيح الدائرة هذه البيانات للمهتمين من الباحثين والطلاب والدارسين، ولغايات اجراء البحوث العلمية.
واكد ان تنفيذ هذا التعداد شكل حالة فريدة على المستوى الوطني من تعاون وشراكه حقيقية بين مختلف مؤسسات واجهزة الدولة، وقطاع خاص ومواطنين وإعلام مسؤول.
واشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي الى ان الدائرة تقوم اليوم بعرض النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، بعد حوالي شهرين فقط من انتهاء الاعمال الميدانية للتعداد ،لافتا الى انه لو تم اجراء التعداد ، بالطريقة التقليدية "الورقية" لاحتاج الامر الى ما يزيد عن عام لعرض هذه النتائج ، الامر الذي يؤكد نجاح الرؤية والمنهجية والاسلوب والادوات التي اعتمدتها الدائرة في تنفيذ تعداد الكتروني بمختلف مراحله وباستخدام التقنيات الحديثة.
واكد مضي الدائرة على طريق تطوير النظام الاحصائي في المملكة حيث تقوم الدائرة حاليا بمراجعة استراتيجيتها ووضع وتطوير استراتيجية جديدة بالتعاون مع باريس 21،في اطار هيكلية جديدة للدائرة ضمن افضل المعايير الدولية، بحيث تعزز من دور الدائرة كجهة مرجعية للرقم الاحصائي،وتوفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والموثوقة خدمة لمختلف مؤسسات الدولة.
وقال "صحيح أن الدائرة نفذت تعداداً الكترونياً ناجحاً، الامر الذي يعد نقلة نوعية في العمل الاحصائي واسلوب عمل الدائرة، إلا أن الدائرة تنظر من الآن للآلية التي سيتم بها تنفيذ التعداد المقبل وذلك من خلال استخدام السجلات الادارية الرسمية بحيث يتم التعاون مع مختلف المؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي في المملكة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تضمن الحصول على نتائج التعداد القادم دون الحاجة للنزول الى الميدان، حيث ستضمن تلك السجلات إمكانية الحصول على كل البيانات المطلوبة بسرعة وسهولة وباقل تكلفة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق