إجراءات مصر تعيق صادرات الأردن
قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، انه بالرغم من وجود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنبثقة عن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، إلا أن الصادرات الصناعية الى بعض الدول العربية تواجه الكثير من العوائق الفنية والإدارية التي تحد من المنافسة في أسواق هذه الدول.
واوضح لـ "الرأي" ان الاجراءات التي يضعها الجانب المصري بين الحين والآخر، من خلال وجود عدد كبير من الاجراءات الإدارية التي تحول دون منح التجار في مصر لرخص استيراد من الأردن، وبطء كبير في إجراءات التخليص المعمول بها على النقاط الجمركية دون مبرر رسمي ، وإجراءات تسجيل الأدوية وغيرها التي تعتبر من العوائق الفنية والادارية.
واضاف يقول:" لقد أصدرت السلطات المصرية مؤخرا قراراً يتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر آذار من العام الحالي، اضافة الى رفع نسب الرسوم الجمركية على المستوردات لنسب تصل الى 40 بالمائة" ،مبينا أن تطبيق هذه القرارات سيساهم في أنخفاض حاد للصادرات الصناعية الى جمهورية مصر العربية بشكل غير مسبوق.
واشار الى أن المصانع المتضررة من قرار المصانع المؤهلة للتصدير لا تشمل تلك التي لا تنطبق عليها الشروط المصرية فقط ، وانما تتضمن حتى المصانع المستوفية للشروط المصرية كون إجراءات التسجيل والكشف والاجراءات الادارية الاخرى المتوقعة من الجانب المصري ستأخذ وقت طويلاً قبل اعتمادها وتأهيلها لهذه المصانع، اضافة الى اشتراط القرار أن يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
واكد على ان وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن وجود اتصالات مع الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا القرار، مبينا أن الجانب الأردني بيده الورقة الاقوى وهي المعاملة بالمثل، حيث تشير ارقام الصادرات الى ميل الميزان التجاري لصالح الجانب المصري بأربعة اضعاف على الأقل، أضافة الى أكثر من نصف مليون عامل من الجنسية المصرية يعملون في الأردن وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الأخير، ناهيك عن وجود عدد كبير من المنتجات المصرية في الاسواق الأردنية ذات المواصفات المنخفضة والرديئة، مشيرا ان اتخاذ الجانب الأردني قراراً بالمعاملة بالمثل ينهي المشكلة سريعاً كون الجانب المصري هو المتضرر من هذا القرار.
ودعا حمودة الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الحزم في التعامل مع هذا الملف ، لأهمية ضمان وجود أسواق تصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، خصوصا مع انخفاض الصادرات الصناعية الى بعض الدول العربية بسبب الاوضاع السياسية السائدة فيها كسوريا والعراق.
واوضح لـ "الرأي" ان الاجراءات التي يضعها الجانب المصري بين الحين والآخر، من خلال وجود عدد كبير من الاجراءات الإدارية التي تحول دون منح التجار في مصر لرخص استيراد من الأردن، وبطء كبير في إجراءات التخليص المعمول بها على النقاط الجمركية دون مبرر رسمي ، وإجراءات تسجيل الأدوية وغيرها التي تعتبر من العوائق الفنية والادارية.
واضاف يقول:" لقد أصدرت السلطات المصرية مؤخرا قراراً يتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر آذار من العام الحالي، اضافة الى رفع نسب الرسوم الجمركية على المستوردات لنسب تصل الى 40 بالمائة" ،مبينا أن تطبيق هذه القرارات سيساهم في أنخفاض حاد للصادرات الصناعية الى جمهورية مصر العربية بشكل غير مسبوق.
واشار الى أن المصانع المتضررة من قرار المصانع المؤهلة للتصدير لا تشمل تلك التي لا تنطبق عليها الشروط المصرية فقط ، وانما تتضمن حتى المصانع المستوفية للشروط المصرية كون إجراءات التسجيل والكشف والاجراءات الادارية الاخرى المتوقعة من الجانب المصري ستأخذ وقت طويلاً قبل اعتمادها وتأهيلها لهذه المصانع، اضافة الى اشتراط القرار أن يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
واكد على ان وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن وجود اتصالات مع الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا القرار، مبينا أن الجانب الأردني بيده الورقة الاقوى وهي المعاملة بالمثل، حيث تشير ارقام الصادرات الى ميل الميزان التجاري لصالح الجانب المصري بأربعة اضعاف على الأقل، أضافة الى أكثر من نصف مليون عامل من الجنسية المصرية يعملون في الأردن وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الأخير، ناهيك عن وجود عدد كبير من المنتجات المصرية في الاسواق الأردنية ذات المواصفات المنخفضة والرديئة، مشيرا ان اتخاذ الجانب الأردني قراراً بالمعاملة بالمثل ينهي المشكلة سريعاً كون الجانب المصري هو المتضرر من هذا القرار.
ودعا حمودة الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الحزم في التعامل مع هذا الملف ، لأهمية ضمان وجود أسواق تصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، خصوصا مع انخفاض الصادرات الصناعية الى بعض الدول العربية بسبب الاوضاع السياسية السائدة فيها كسوريا والعراق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق